«U-turn» چیست؟ / راه‌حل رفع تحریم «U-turn»

در سال 1995 میلادی به دستور کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تحریم‌هایی علیه ایران وضع شد که شرکت‌های نفتی آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌کرد. همچنین در سال 1996، داماتو، سناتور نیویورک مجلس سنا با ارائه طرحی، تحریم‌های ایران را به قانون تبدیل کرد. قانون داماتو به ممنوع کردن هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار درسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران، توسط هر شرکتی دردنیا، تاکید می‌کند. همچنین این قانون ایران را در استفاده از دلار با محدودیت‌هایی مواجه کرد. در این سال‌ها به دلیل سهم بالای تولید نفت ایران در تامین نیاز بازارهای جهانی، رئیس‌جمهور آمریکا در قالب یک فرمان اجرایی، مقرر کرد که بانک‌های غیر آمریکایی و غیر ایرانی بتوانند دلار ایران را به ارز دیگری همچون یورو تبدیل کنند. این فرآیند اصطلاحا U-turn نام گرفته است. این اتفاق به‌رغم قانون داماتو و با فرمان اجرایی رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد تا بازار نفت جهانی با شوک کاهش عرضه نفت خام مواجه نشود. این روند تا زمان حمله آمریکا به عراق ادامه داشت. پس از اشغال عراق و صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی و همچنین به‌دلیل تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، سال 2008رئیس‌جمهور وقت فرمان اجرایی جدیدی مبنی بر محدودیت‌های شدیدتر برای درآمدهای دلاری ایران را صادر کرد. از آن پس ایران دیگر نمی‌توانست از U-turn نیز استفاده کند.
به عبارت دیگراقتصاد ایران که تا قبل از سال 2008، قانون داماتو را که محدودیت‌های شدیدی علیه اقتصاد کشورمان تحمیل می‌کرد، به‌وسیله فرمان اجرایی روسای جمهور آمریکا عملا دور می‌زد، دیگر قادر به استفاده از U-turn نبود. در این میان برخی از بانک‌های اروپایی به خاطر سود و منافع چندبرابری خود به روند سابق تبدیل دلار به یورو ادامه دادند که با جریمه‌های سنگین دولت آمریکا مواجه شدند. البته بعضی از این جریمه‌ها علاوه بر تحریم‌ها شامل جریمه‌های ناشی از پولشویی این بانک‌ها نیز می‌شود. جریمه‌های صورت گرفته از سوی آمریکا، U-turn را به‌صورت کامل متوقف کرد و این اتفاق باعث شد تا دلارهای ناشی از فروش نفت ایران با دلار یا هر ارز دیگری مبادله نشود. در حال حاضر نیز پس از اجرایی شدن برجام، ایران می‌تواند نفت خود را با هر ارز دیگری به غیر از دلار مبادله کند. در حال حاضر نیز با توجه به صحبت‌های دکتر ظریف، دکتر سیف و وزیر خزانه داری آمریکا، پیش‌بینی می‌شود که دولت‌ها به دنبال راهی هستند تا U-turn را دوباره اجرایی کنند. البته در این بین چند تن از سناتور‌ها مخالفت‌های شدیدی را درباره راه‌اندازی دوبارهU-turn ابراز کرده‌اند. در حال حاضر نیز اگر حساب‌ها در یک بانک مشترک باشد، در این‌ صورت می‌توانیم این عملیات را انجام دهیم، از جمله عواملی که باعث شده بسیاری از بانک‌های خارجی و متعاقبا فعالان اقتصادی خارجی از تجارت و همکاری با اقتصاد ایران سرباز ‌زنند، نگرانی ناشی از ریسک معاملاتی همکاری با ایران و قدرت بالای دلار در بازار جهانی است.

حل معضل U-turn
در برجام رئیس‌جمهوری آمریکا یکسری قوانین علیه ایران را تعلیق کرد، در چند مورد نیز برای توافق هسته‌ای ایران، رئیس‌جمهوری آمریکا از اختیارات قانونی خود استفاده کرد، برای رفع این تحریم نیز رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل اختیارات بالایی که دارد، می‌تواند وارد عمل شود. به‌طور مثال دولت آمریکا می‌تواند به ایران اجازه دهد در موارد خاصی، U-turn استفاده کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برجام با مذاکره به نتیجه رسیده است، تحریم‌های مربوط به سیستم بانکی نیز که منجر به مختل شدن چرخه u-turn شده است، می‌تواند با مذاکره برطرف شود. آمریکا متعهد شده است که ایران از منافع ناشی از برجام بهره‌مند شود، از این نظر این تعهد برگ برنده‌ای برای ایران است. ایران می‌تواند ادعا کند که به اندازه کافی از برجام ذی‌نفع نشده است. سخنان دکتر سیف نیز در آمریکا در همین راستا بود. منظور رئیس بانک مرکزی این بود که ما باید تمام نتایجی را که در برجام پیش‌بینی شده است به عینه مشاهده کنیم. در نهایت اینکه اگر دولت آمریکا عزم جدی برای بهره‌مندی ایران از برجام داشته باشد، می‌تواند این محدودیت‌ها را رفع کند.
انواع اعتبار اسنادی کدامند؟

اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی: به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی می‌باشد.
اعتبارات اسنادی قابل برگشت Revocable L/C: در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار می‌توانند بدون اطلاع ذینفع، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورند(بدون اجازه فروشنده). از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمی‌شود. زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت Irrevocable L/C: در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری می‌کنند.
اعتبار اسنادی تایید شده Confirmed L/C: اعتباری است که خریدار ملزم می‌شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند. این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادرکننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.
اعتبار اسنادی تایید نشده Unconfirmed L/C: این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می‌یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی می‌شود.
اعتبار اسنادی قابل انتقال Tranferable L/C: به اعتباری گفته می‌شود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب می‌شود.
اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال Untransferable L/C: به اعتباری گفته می‌شود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی می‌باشد.
اعتبار اسنادی نسیه یا مدت‌دار (یوزانس) Usance L/C: اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت می‌گیرد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت می‌دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام می‌گیرد که کمبود ارز دارند.
اعتبار اسنادی دیداری At Sight L/C: اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می‌کند.
اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکایی) Back to Back L/C: این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که می‌تواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.
اعتبار اسنادی ماده قرمز Red Clause L/C: در این نوع اعتبار فروشنده می‌تواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند. علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت می‌کند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
اعتبار اسنادی گردان Revolving L/C: اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید، اعتبار موجود خود به خود تجدید می‌شود.
برات چیست؟ شرایط صدور آن از چه قرار است؟

برات چیست؟
برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال‌علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند.
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.

شرایط صدور برات
برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یادشده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌شود.

شرایط ماهوی برات
ازآنجاکه صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی موردنیاز در اعمال حقوقی ازجمله مادهٔ 190 قانون مدنی نسبت به وجود اهلیت، رضایت و مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.

شرایط شکلی برات
مادهٔ 223 قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر کرده است.
1-مهر یا امضاء
2-قید کلمه «برات» روی ورقه (برای این بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است.)
3-تاریخ تحریر
4- تعیین برات‌گیر
5- تعیین مبلغ برات: (طبق مادهٔ 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود)
6-سررسید برات
7-مکان تأدیه
8- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت می‌شود.
9-تصریح به شماره نسخه برات

قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجرای بندهای 3 الی 9 ذکرشده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یادشده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود؛ بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت؛ و طبق ماده 227 صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
تفاوت «برات» و «ال سی» در چیست؟

"LC" یا اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی است و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.

اعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود.
در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گشایش اعتبار اسنادی از وظایف نظام بانکی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت‌های نظام بانکی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانک مرکزی هر کشور انجام شود.
با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی مقررات یک‌سانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم کرده است که به نام عرف و روش یک‌نواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات یک‌سان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه UCP خوانده می شود. البته طرفین می توانند برخی از مواد و شروط مقررات UCP را استثنا کرده و از آن‌ها پیروی نکنند. مقررات UCP اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی میداند که بر اساس آن، یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌های مشتری (متقاضی اعتبار یا خریدار) عمل می‌کند :
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذی‌نفع) یا به حواله کرد ذی‌نفع است و یا این که ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است که از سوی ذی‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاینده بانک دیگری (بانک ابلاغ کننده) را به این نوع پرداخت و یا پرداخت ، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذی‌نفع در مقابل اسنادی که ارائه آن‌ها شرط شده مجاز می‌کند، مشروط بر این که عبارات و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد.
در خصوص ماهیت اعتبار اسنادی بحث‌ها و گفتگوهای زیادی شده است. در حقوق خارجی، برخی اعتبار اسنادی را قرارداد ضمانت تلقی کرده اند. در حقوق عرفی به موجب ضمانت، ضامن متعهد می‌شود در صورتی که مدیون در ادای دین خویش به بستانکار کوتاهی کند، دین را به داین بپردازد.
قرارداد ضمانت قراردادی تبعی است که بدون دین اصلی نمی تواند ایجاد شود، در حالی که اعتبار اسنادی، تعهدی مستقل از قرارداد پایه است و به هیچ وجه قراردادی تبعی تلقی نمی شود.
برخی عقیده دارند که قواعد نمایندگی را می توان بر اعتبار اسنادی اعمال کرد . برخی محاکم ، اعتبار اسنادی را نوعی سند تجاری قابل معامله دانسته‌اند، ولی گذشته از شباهت‌هایی که بین این دو وجود دارد، در اعتبارات اسنادی، قابلیت انتقال آن جزء ذات و ماهیت این سند نیست و اعتبار اساسا قابل انتقال نیست مگر آن که به روشنی در متن اعتبار ، شرط شده باشد.
برخی نیز آن را در زمره بیع دانسته اند. علی‌رغم تشابه‌های بین اعتبار اسنادی با سند تجاری و قرارداد فروش اسناد، اعتبار اسنادی به عنوان نهاد و ماهیتی مستقل با هیچ کدام از این دو نهاد، تطابق کامل ندارد ولی در سیر تکاملی اعتبار اسنادی، از قواعد حاکم بر این دو نهاد استفاده شده است.
اصول حاکم بر اعتبار اسنادی شامل، اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه و رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی است که اصل استقلال به این معناست که اعتبار اسنادی از قرارداد مبنایی فروش و دیگر معاملات ، منفک و مستقل است. از این رو اعتبار اسنادی فقط معامله اسناد است. مطابق نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی، بانکی که اسناد و مدارک را از فروشنده دریافت می‌کند حق دارد اسنادی را که دقیقا مطابق با شرایط و مفاد اعتبار نیستند رد کند. بانکی که اسناد را دریافت می کند در واقع نماینده خریدار است و نماینده نیز دارای اختیارات محدودی است و نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خویش عمل کند . حدود اختیارات نماینده همان چیزی است که در دستورهای خریدار بیان شده است.
در ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتبار اسنادی را از مصادیق قراردادهای خصوصی و مشمول ماده 10 قانون مدنی می‌دانستند. اما با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و از آن جایی که طبق نظر برخی، قانون، اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب یکی از عقود تصریح شده در قانون داده است، لذا تلاش‌هایی در جهت جای دادن اعتبار اسنادی در قالب این عقود ، انجام شده و بیش‌تر نظریاتی که در این باره مطرح شده ، مبنی بر این است که اعتبار اسنادی در قالب مضاربه و یا جعاله قابل توجیه و تحلیل است.
برای گشایش اعتبار اسنادی ابتدا خریدار یا متقاضی تقاضای خود را به بانک گشاینده اعتبار یا بانک خریدار ارائه می‌کند. در مرحله اول خریدار باید قرارداد فروش با فروشنده مستقل از بانک را تنظیم و در خواست گشایش اعتبار اسنادی و پیش فاکتور خود را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی ارائه بدهد. فرم ثبت سفارش، کارت بازرگانی معتبر، بیمه‌نامه، پیش فاکتور دریافتی از فروشنده به نام خریدار، اعتبارسنجی (اخذ اطلاعات اعتباری از مراجع ذی‌صلاح)، تعیین و اخذ وثیقه‌ها و تضمین‌ها و اطمینان از نبود ذی‌نفع واحد در خریدار و فروشنده جزو وظایف بانک گشاینده اعتبار است.
در این مرحله گشایش اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد و بانک گشاینده اعتبار اسنادی آن را به بانک فروشنده یا بانک ذی‌نفع ارجاع می‌دهد. بانک فروشنده یا بانک ابلاغ‌کننده باید هویت فروشنده را احراز و پس از دریافت متن اعتبار اسنادی با احراز اصالت ظاهری، بدون قبول هر گونه مسئولیت آن را به فروشنده ابلاغ کند. در این مرحله اعتبار اسنادی به فروشنده ابلاغ می‌شود.
تهیه و تحویل کالا به خریدار حسب مقررات حاکم بر تحویل کالا وفق مفاهیم اینکوترمز و تهیه و ارائه اسناد مندرج در اعتبار اسنادی به بانک برای دریافت وجه آخرین مرحله از اولین بخش گشایش اعتبار اسنادی بانکی است. مرحله بعد مرحله معامله اسناد شامل کنترل، قبول و پذیرش پرداخت در سررسید است. در بخش نخست بانک فروشنده وجود دارد که بررسی اسناد ارائه شده توسط فروشنده و احراز مطابقت آن با شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی از وظایف بانک ابلاغ کننده است.
همچنین ارسال اسناد به بانک گشاینده، اخذ وجوه از بانک گشاینده در سررسید و پرداخت به ذی‌نفع در سررسید از دیگر وظایف بانک فروشنده یا بانک ابلاغ کننده است. پس از آن اسناد کنترل و برای بانک خریدار یا بانک گشاینده اعتبار اسنادی ارسال می‌شود. بانک خریدار پس از دریافت کنترل اسناد و مطابقت با اعتبار صادر شده قبول و پذیرش پرداخت وجه اسناد را به بانک فروشنده در سررسید اعلام می‌کند.
بانک خریدار با دریافت میان پرداخت از خریدار نسبت به پشت نویسی و تحویل اسناد به نام برده اقدام می‌کند. پس از پشت نویسی و تحویل اسناد به خریدار دریافت کالا توسط او انجام می‌شود. مرحله پایانی گشایش اعتبار در بانک، تنزیل اسناد اعتبارات مدت‌دار است. در این مرحله فروشنده در خواست تنزیل اسناد و پرداخت وجه اعتبار اسنادی را به بانک تنزیل‌کننده ارائه می‌دهد. همچنین تحویل نامه واگذاری عواید بر عهده فروشنده است. در مرحله بعد بانک تنزیل‌کننده سررسید و تعهد بدون قید و شرط از بانک گشاینده مبنی بر پرداخت وجه در سررسید را اخذ و نامه واگذاری عواید را دریافت می‌کند.
واریز وجه اعتبار اسنادی پس از کسر نرخ تنزیل به حساب فروشنده و مطالبه وجه اعتبار در سررسید پرداخت از بانک گشاینده نیز از دیگر وظایف بانک تنزیل‌کننده است. تعهد پرداخت در سررسید به بانک تنزیل‌کننده در اختیار بانک گشاینده است. همچنین تعهد پرداخت و تسویه نهایی با بانک گشاینده در سررسید پرداخت اعتبار بر عهده خریدار یا متقاضی اعتبار اسنادی است.
تنزیل اسناد، به خرید یک سند مدت‌دار با قیمت کم‌تر از قیمت اسمی آن اطلاق می‌شود،که در عرف بانک‌ها امری پذیرفته شده و رایج است. درست مانند این که فردی چک صد هزار تومانی و مدت دار شخص دیگر را به قیمت نود هزار تومان خریده و به وی پول نقد بپردازد. تنزیل اسناد بانکی همچنین دارای مقرراتی است که از سوی مراجع ذیربط به شرح ذیل قانونا قابل انجام است. در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت مورخ 03/06/1377 هیئت محترم وزیران (طرح ساماندهی اقتصادی) و مصوبه دستورالعمل اجرایی شورای محترم پول و اعتبار در مورخ 14/05/1380، به منظور تسهیل در مبادلات تجاری واحدهای تولیدی در داخل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ شماره نت/ 1200 مورخ 28/05/1380 مراتب را به شبکه بانکی کشور ابلاغ. بانک‌های داخل کشور با درخواست خریدار و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به گشایش اعتبار غیرقابل برگشت به نفع فروشنده (واحد تولیدی یا تولیدکننده داخلی) از طریق بانک فروشنده مجاز هستند.
فروشنده (تولیدکننده) پس از تهیه کالا به منظور در اختیار قرار دادن آن به خریدار نسبت به تنظیم اسناد اعتبار اقدام و آن را به بانک خود ارائه می‌کند.
بانک فروشنده پس از بررسی و کنترل اسناد و اطمینان از مطابقت اسناد با شرایط ابلاغ شده، آن را به بانک خریدار در قبال ارائه وجه (دیداری) و یا قبولی پرداخت در سررسید (مدت‌دار) ارسال می‌کند.
بانک‌های داخل کشور می‌توانند این‌گونه اسناد تعهدآور و غیرقابل برگشت را به عنوان یکی از معتبرترین اوراق مالی در بازار پولی محسوب و پس از تأیید بدون قید و شرط بانک گشاینده نسبت به خرید دین این‌گونه تعهدات از ذینفع‌های اعتبار اسنادی اقدام کنند.
یکی از نکاتی که بانک کارگزار یا بانک معامله‌کننده اسناد در نظر داشته و رعایت می‌کند، در نظر گرفتن حسن شهرت و حسن ایفای تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی است، یعنی هنگام دریافت پیام گشایش اعتبار جهت ابلاغ به ذی‌نفع (فروشنده)، قبل از این که نوع پیام و متن پیام گشایش اعتبار را بررسی کند، میزان خوش‌نامی بانک طرف اعتبار اسنادی یا بانک متعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی (همان بانک گشاینده) و نحوه دسترسی یا کانال انتقال وجه به ذی‌نفع و میزان مسوولیت خود را مد نظر قرار داده و سپس اقدام به بررسی کارشناسانه و یا ابلاغ متن اعتبار اسناد وفق مقررات UCP به ذی‌نفع را می‌کند.
بر این اساس در مرحله معامله اسناد حمل نیز بانک کارگزار یا بانک معامله‌کننده اسناد حمل، چنانچه اعتبار اسنادی دیداری باشد، پس از قبول و پذیرش اسناد (با توجه به متن اعتبار اسنادی و اختیاری که بانک گشایش‌ تفویض کرده) حساب بانک گشاینده را بدهکار و حساب فروشنده را بستانکار می‌کند.
البته در این مورد نیز بحث‌های تفصیلی دیگری وجود دارد، ولی چنانچه نحوه پرداخت در اعتبار اسنادی مدت‌دار باشد، کارگزار معامله‌کننده اسناد هنگام ارسال اسناد طی پیامی سررسید پرداخت مورد تعهد بانک گشاینده و مبلغ اسناد مورد پذیرش را به بانک گشاینده اعلام و درخواست تایید سررسید و مبلغ را می‌کند که بر اساس عرف موجود و وفق مقررات UCP بانک گشاینده بلافاصله باید ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت اسناد حمل و پیام بانک کارگزار، پیام قبولی یا عدم قبولی خود را اعلام کند و براساس مقررات UCP، چنانچه بانک گشاینده ظرف مدت مقرر پیام قبولی یا تایید خود را ارسال نکند، بانک کارگزار چنین تلقی می‌کند که سررسید و مبلغ، مورد تایید بوده و هیچ‌گونه اعتراضی بعد از این تاریخ متوجه بانک کارگزار نخواهد بود.
با این فرض چنانچه بانک کارگزار درخواست تنزیل اسناد را از طرف فروشنده داشته باشد (حتی اگر پیام تایید بانک گشاینده را دریافت نکرده باشد)، با توجه به مقررات و ضوابط بانکی (بین‌المللی و داخلی) می‌تواند اسناد را به اتکاء تعهد و تضمین بانک گشاینده که در تعریف اعتبار اسنادی آمده (وفق تعریف UCP که مورد پذیرش تمامی بانک‌های بین‌المللی و وفق نظر اتاق بازرگانی است) تنزیل را به انجام برساند.
در این‌گونه موارد، بانک‌های تنزیل‌کننده اسناد با توجه به مطالب مطروحه فوق در سررسید به خودی خود و با توجه به مجوزی که قبلا و هنگام گشایش اعتبار در متن اعتبار اسنادی دریافت کردند، حساب بانک گشاینده را بدهکار کرده و حساب‌های داخلی خودشان را تسویه می‌کنند یا از طریق بانک پوشش‌دهنده وجه را تامین و اقدامات داخلی خودشان را به انجام می‌رسانند.
در رابطه با انواع اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی برخی از این اعتبارات اسنادی غیر قابل استفاده است و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

**مزایای استفاده از اعتبار اسنادی در انجام معاملات در زمینه خرید و فروش به خصوص در سطح بازار بین المللی شامل موارد زیر است:
اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار اسنادی را مطابق شرایط اعتبار اسنادی از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند .
امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا وجود دارد. تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین انجام می‌شود.
اطمینان از این که پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد. امکان کسب تسهیلات بیش‌تر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده دارد. تعهد بانک گشاینده برای پرداخت هرینه خرید و احتمالا هزینه حمل در معاملات بجای خریدار.
اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

**برات چیست؟
برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال‌علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند.
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.

شرایط صدور برات
برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یادشده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌شود.

شرایط ماهوی برات
ازآنجاکه صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی موردنیاز در اعمال حقوقی ازجمله مادهٔ 190 قانون مدنی نسبت به وجود اهلیت، رضایت و مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.

شرایط شکلی برات
مادهٔ 223 قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر کرده است.
1-مهر یا امضاء
2-قید کلمه «برات» روی ورقه (برای این بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است.)
3-تاریخ تحریر
4- تعیین برات‌گیر
5- تعیین مبلغ برات: (طبق مادهٔ 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود)
6-سررسید برات
7-مکان تأدیه
8- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت می‌شود.
9-تصریح به شماره نسخه برات

قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجرای بندهای 3 الی 9 ذکرشده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یادشده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود؛ بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت؛ و طبق ماده 227 صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
حوالجات ارزی چیستند؟

به طور کلی حواله های ارزی بر دو نوع است.
حواله های ارزی صادره ( Outward Transfers)
پس از مراجعه به شعب ارزی بانک و ارائۀ درخواست صدور حوالۀ ارزی و معرفی ارز حواله (از محل حساب ارزی، اظهار نامۀ گمرکی، واریز نقدی، خرید ارز به صورت توافقی از مناطق آزاد تجاری و...). بانک در کوتاه ترین زمان و از طریق سیستم پیشرفتۀ سوئیفت نسبت به صدور حوالۀ ارزی عهدۀ کارگزاران خارجی و داخلی اقدام می نماید.
صدور حواله های ارزی به دو صورت امکان پذیر است.
صدور حوالۀ عهدۀ کارگزاران(بانک ها) خارجی در اقصی نقاط دنیا
صدور حوالۀ عهدۀ کلیه بانک های داخلی به ارزهای معتبر

حواله های ارزی وارده: (Inward Transfers)
دستور پرداختی است از طرف کارگزاران (بانک های خارجی و داخلی) به بانک ارسال می شود و پس از دریافت پیام سوئیفت در کوتاه ترین زمان ممکن به شعبۀ مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم می گردد.
در حال حاضر مقررات ارزی این اجازه را به ذینفع حواله می دهد که ارز حواله را در حساب های ارزی خود نگهداری یا به نرخ روز به بانک فروخته و یا به خارج از کشور حواله کند و حسب درخواست به ارز دیگر تبدیل نموده و یا آن را به گذرنامه خود یا دیگری منتقل نماید.
دریافت حواله به ارزهای معتبر از طریق سیستم ماهواره ای سوئیفت از اقصی نقاط دنیا در شبکۀ بانک امکان پذیر است.
همه چیز درباره LC یا اعتبار اسنادی به کمک فلوچارت

آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است لزوم همکاری های اقتصادی و تجاری میان دولتها و ضرورت همکاری تجار در صحنه تجارت بین الملل موجب گردید تا با همکاری بانکها اعتبارات اسنادی به صورت عرف رایج جاری گردد. تا اینکه در سال 1933 میلادی اتاق بازرگانی بین الملل برای نخستین بار این عرف تجاری را به عنوان یک تاسیس حقوقی به صورت مدون تنظیم و به تصویب رساند، این مقررات تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P.D.C) منتشر و در اختیار تجار قرار گرفت. این مقررات متناسب با تغییر عرفهای تجاری و متناسب با تغییرات سریع اقتصاد جهانی اصلاحاتی به خود دیده است و معمولا هر ده سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحیه آن در سال 2007 میلادی تحت عنوان نشریه 600 منتشر گردیده است.

مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

اعتبار اسنادی چیست؟

اعتبار اسنادی یک وسیله پرداخت در مبادلات بین المللی و یکی از خدماتی است که به موجب آن (بانک گشایش کننده) بنا به درخواست مشتری (متقاضی اعتبار/خریدار) و یا از طرف خود موظف می شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرائط اعتبار، پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع/فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.

تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده اعتبارات اسنادی

متقاضی: متقاضی شخصی است حقیقی یا حقوقی که به مبنای قرارداد با فروشنده یا بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی فروشنده پس از اخذ مجوزهای لازم جهت واردات بر اساس قوانین کشور وارد کننده، سرانجام با تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی از وی درخواست می نماید که از طریق روش اعتبار اسنادی بهای کالا را به فروشنده داده و یا ترتیب پرداخت را معمول دارد.
بانک گشایش کننده اعتبار: بانک گشایش کننده اعتبار شخصی است که بر اساس دستور یا مطابق درخواست متقاضی اعتبار و با توجه به مقررات و دستورالعملهای بانکی کشور اقدام به گشایش اعتبار می نماید و تعهد می نماید در صورتیکه ذینفع کالا را بر حسب تقسیم وظایف تحویل، و شرایط و مقررات اعتبار را رعایت و اسناد را مطابق آنچه در اعتبار ذکر گردیده است در موعد مقرر به بانک تسلیم نماید، ترتیب پرداخت وجه کالا را به فروشنده بدهد.
بانک کارگزار: بانک ابلاغ کننده بانکی است که که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد و بانک گشایش کننده وی را به کارگزاری انتخاب می نماید مسئولیت بانک فوق ابلاغ اصل اعتبار و اصلاحات مربوط به فروشنده و بررسی اسناد ارئه شده در صورتیکه از طرف بانک اصلی اجازه پرداخت داشته باشد نسبت به پرداخت نیز اقدام و یا فقط اسناد را معامله می نماید.
ذینفع اعتبار: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در واقع فروشنده کالا و طرف اصلی خریدار در عرصه قرارداد می باشد. وی موظف است ظرف مهلت مقرر در اعتبار و با توجه به شرایط بکار رفته در متن تمام تلکس کالا را تسلیم نماید. در عرصه اعتبارات اسنادی بانک طرف اصلی فروشنده جهت پرداخت می باشد.
بانک تنظیم کننده: در اعتبارات اسنادی تایید شده ممکن است بانک دیگری بعنوان تضمین کننده وجه کالا در صحنه حاضر گردد که به بانک تایید کننده اعتبار معروف است و ممکن است تضمین و تایید اعتبار توسط بانک گشایش کننده و یا بانک کارگزار انجام پذیرد و نیازی به صحنه آمدن بانک ثالث نباشد.

شرایط و مقررات اعتبار: مبنای اصلی شرایط و مقررات اعتبار درخواست متقاضی اعتبار است که بر مبنای توافقات میان وی و فروشنده صورت می پذیرد. مهمترین این شرایط عبارتند از: مشخصات کالا، مبلغ و سررسید اعتبار جهت حمل و معامله اسناد.
اسناد مقرر:

مهمترین اسناد اعتباری که بطور معمول و بعنوان اصلی ترین اسناد در اعتبار مطرح می گردد عبارتنداز:
1-بارنامه 2-سیاهه تجاری 3-گواهی مبدا ساخت 4-سیاهه حمل5-گواهی بازرسی بین الملل

پرداخت: چنانچه شرایط و مقررات اعتبار توسط ذینفع مراعات گردد و اسناد معینه در موعد مقرر تسلیم بانک گردد بانک موظف به پرداخت مبلغ اعتبار به فروشنده (در اعتبارات نقد) و یا موظف به تادیه پرداخت در سررسید مربوطه (در اعتبارات مدت دار) خواهد بود.

قرارداد: قرارداد عبارت است از توافق دو اراده بر موضوع واحد به نحو التزام. در هر قرارداد می باید یک پیشنهاد و یک قبول منطبق با آن وجود داشته باشد.

انواع اعتبارات اسنادی
1- اعتبارات اسنادی دیداری (نقد): اعتباراتی است که پرداخت وجه کالا به فروشنده توسط بانک بلافاصله پس از تسلیم اسناد مورد قبول صورت می پذیرد. به عبارت دیگر بنای اعتبار بر پرداخت وجه کالا به محض ارائه اسناد بدون عیب به بانک خواهد بود.
2- اعتبارات اسنادی مدت دار: اعتباراتی است که پرداخت وجه کالا توسط بانک به فروشنده به مدت معینی پس از ارائه اسناد مورد قبول با (بهره لازم) در سررسید مربوطه عملی می گردد این مدت معمولا یکساله می باشد.
3- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: اعتباراتی است که خریدار و یا بانک گشایش کننده می توانند آن را لغو یا اصلاح نمایند و نیازی به موافقت فروشنده ندارد.
4- اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت: اعتباراتی است که اصلاح، تغییر و یا لغو آن بدون موافقت فروشنده امکان پذیر نمی باشد.
5- اعتبارات اسنادی تایید شده: اعتباراتی است که تعهد معمولی بانک اصلی برای فروشنده کافی نبوده بلکه نیاز به تعهد اضافی (تضمین) همان بانک یا بانک مرکزی کشور خریدار و یا بانک ثالث دارد.
6- اعتبارات اسنادی تایید نشده: اعتباراتی است که تعهد معمولی بانک اصلی (گشاینده اعتبار) برای فروشنده کافی بوده و نیاز به تعهد اضافی (تضمین) بانک دیگر را ندارد.
7- اعتبارات اسنادی قابل انتقال: اعتباراتی است که (به شرط تجویز) ذینفع می تواند کل اعتبار یا مقداری از اعتبار را به ذینغع های دیگر منتقل و واگذار نماید.
1-7- اعتبارات اسنادی قابل انتقال قابل تقسیم: این اعتبار در مواردی استفاده می گردد که ذینفع مجاز به انتقال امتیاز استفاده از اعتبار به شخص یا اشخاص متعدد در محل اقامت خود و یا حتی خارج از محل یا کشور خود می گردد.
2-7- اعتبارات اسنادی قابل انتقال غیر قابل تقسیم: این اعتبار به این ترتیب خواهد بود که انتقال منحصرا محدود به یک شخص ثالث می گردد.
8- اعتبارات اسنادی غیر قابل انتقال: اعتباراتی است که به موجب آن ذینفع اعتبار نمی تواند از بانک درخواست نماید یا بانک نمی تواند آن را به صورت کلی یا جزئی در اختیار سایر ذینفع ها قرار دهد. لازم به ذکر است اعتبارات اسنادی معمولا به صورت غیر قابل انتقال گشایش می یابند.
9- اعتبارات اسنادی اتکایی (پشت به پشت): اعتباراتی است که توسط ذینفع با اتکا بر اعتباری که توسط خریدار به نفع وی گشایش یافته است جهت صادر کننده دیگری (ذینفع دوم) که می تواند کالا را تهیه و ارسال نماید گشایش می نماید. لازم به ذکر است گشایش اعتبار اتکایی در ایران با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.
10- اعتبارات اسنادی گردان: اعتباراتی است که بانک گشایش کننده پس از پرداخت وجه اسناد به فروشنده موضوع اعتبار را بر اساس دفعات زمانی تکرار می کند. تعداد دفعات استفاده از اعتبار و دریافت وجه باید در متن اعتبار قید شود. چنین اعتباری وقتی گشوده می شود که خریدار مایل به حمل به دفعات باشد که اسناد حمل متعددی نیز ارائه می گردد و می تواند به صورت تجمعی یا غیر تجمعی باشد.
11- اعتبارات اسنادی ماده قرمز (یک، دو یا چند مرحله ای): اعتباراتی است که با قید عبارت خاصی، بانک ابلاغ کننده اعتبار را مجاز به اعطای پیش پرداخت و یا بطور کل تمام مبلغ اعتبار، بر حسب درخواست متقاضی و قبل از ارائه اسناد می نماید. وجه تسمیه این اعتبارات قید عبارت آن با جوهر قرمز برای جلب توجه به خصوصیات و ویژگی های این نوع اعتبار است.
12- اعتبارات اسنادی داخلی: اعتباراتی هستند که خریدار و فروشنده در کشور مقر بانک قرار دارند. بدین معنی که محل اقامت خریدار و فروشنده و بانک در کشور واحدی است. در کشور ما معاملات داخلی از طریق وجه نقد یا چک و یا برات انجام می پذیرد و اعتبارات اسنادی داخلی سابقه ندارد.
13- اعتبارات اسنادی خارجی: اعتباری است که متقاضی و ذینفع د ر دو کشور مختلف قرار دارند و بانک گشایش کننده اعتبار معمولا در کشور خریدار است و از طریق بانک دیگری که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد اعتبار به وی ابلاغ و معامله اسناد و پرداخت وجه کالا نیز توسط همین بانک انجام می پذیرد.
14- اعتبارات اسنادی وارداتی: اعتباراتی است که بنا به دستور خریدار گشایش می گردد و خریدار وظیفه پرداخت وجه کالا را به عهده داشته و نقش وی بعنوان وارد کننده است.
15- اعتبارات اسنادی صادراتی: اعتباراتی است که به نفع یک شخص گشایش می گردد و نقش وی صادر کننده و دریافت کننده وجه است و وی باید با حمل کالا و تنظیم و تسلیم اسناد به بانک وظیفه خود را عملی سازد.

نحوه شکل گیری اعتبارات اسنادی و اجرای اعتبار و تسویه در ایران
1- قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می گرددو بر اساس آن سندی بنام پیش فاکتور از طرف فروشنده برای خریدار صادر می گردد. یکی از پارامترهایی که در قرارداد مطرح می گردد شیوه پرداخت و تسویه می باشد که معمولا به روش اعتبارات اسنادی توافق می گردد.
2- خریدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش می نماید.
3- بر اساس مقررات کشور که بیمه در داخل و به ریال انجام می شود، خریدار بیمه نامه مربوطه را از یکی از شرکتهای بیمه اخذ می نماید.
4- مراحل و تشریفات تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایران طی می نماید.
5- خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تکمیل و به همراه بیمه نامه و پیش فاکتور و ثبت سفارش به بانک مربوطه جهت اعتبار مراجعه می نماید.
6- خریدار نسبت به تامین ریال و در صورت تجویز نسبت به تامین پیش پرداخت و وثایق لازم در بانک اقدام می نماید.
7- بانک بر اساس درخواست خریدار و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به گشایش اعتبار که معمولا به روش تمام تلکس صورت می پذیرد به نفع فروشنده خارجی اقدام می نماید.
8- با پذیرش اعتبار توسط فروشنده یک اعتبار اسنادی شکل گرفته است. باید توجه داشت پذیرش اعتبار با قبول متفاوت است. از این جهت در پذیرش لازم است که شرایط اعتبار مطابق با شرایط قرارداد و مورد توافق باشد.
9- فروشنده بر اساس شرایط اعتبار و قرارداد نسبت به تهیه یا تولید کالا اقدام می نماید.
10- فروشنده نسبت به تهیه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گردیده مانند بارنامه،سیاهه تجاری، گواهی مبدا و...اقدام می نماید.
11- پس از حمل کالا اسناد فوق را در مهلت مقرر در اعتبار تسلیم بانک کارگزار می نماید.
12- بانک کارگزار اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت داده و در صورت مطابقت نسبت به پرداخت اعتبار به فرو شنده اقدام می کند. در اعتبارات مدت دار در موعد معین پرداخت صورت می پذیرد.
13- بانک کارگزار اسناد را جهت بانک گشایش کننده ارسال می نماید.
14- بانک گشایش کننده اسناد را پس از تسویه حساب با خریدار از طریق ظهرنویسی جهت ترخیص کالا از گمرک در اختیار خریدار قرار می دهد.
15- خریدار مطابق قوانین گمرکی و به همراه اسناد به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص می نماید.
16- پروانه سبز گمرکی صادره از سوی گمرک توسط خریدار به بانک تسلیم و تعهد ارزی تسویه می گردد.

مزایای روش پرداخت به طریق اعتبارات اسنادی
1- فواید از نظر خریدار: در اعتبارات اسنادی پردا خت وجه کالا به فروشنده تنها در قبال تسلیم اسناد امکان پذیر است و این اسناد به شیوه ای طرح ریزی شده است که خریدار تا حدی مطمئن می گردد که کالا مطابق خواست و شرایط ولی تحویل متصدی حمل و نقل شده است تا زمانیکه این اسناد به صورت کامل و منطبق با شرایط اعتبار تنظیم و تسلیم بانک نگردد. بانک از پرداخت وجه اعتبار به فروشنده خودداری می نماید. از طرف دیگر فرض و بنای این تاسیس حقوقی بر ارائه تسهیلات بانکی و یا مشارکت بانکهاست و از این طریق خریدار می تواند با واریز پیش پرداخت اقدام به گشایش اعتبار نموده و پس از تسلیم اسناد توسط بانک به وی بقیه وجه کالا را بپردازد و در اعتبارات یوزانس مهلت کافی تا سررسید مربوطه جهت تسویه حساب را دارد که معمولا با فروش کالا باقیمانده وجه را به بانک می پردازد.
2- فوایداز نظر فروشنده: از آنجایی که اعتبارات اسنادی فی نفسه و یا در صورت غیر قابل برگشت بودن، تعهد قطعی یک بانک در برابر فروشنده جهت پرداخت وجه اعتبار است و بانک مسئولیت پرداخت وجه کالا را به فروشنده در قبال ارائه اسناد دارد، فروشنده به اتکا این تعهد و طرفیت وی با بانک به روش اعتبار اسنادی اتکا خواهد داشت و مطمئن می گردد با تسلیم اسناد معین شده در اعتبار وجه به وی پرداخت می گردد، بویژه در اعتبارات اسنادی تایید شده که بانک دیگری هم این پرداخت را تضمین می نماید، بهترین روش برای فروشنده جهت تسویه خواهد بود.
3- فواید از نظر بانکهای عامل: اعتبارات اسنادی از جهات مختلفی به سود بانکهای عامل می باشد. بانکها در ازاء خدمات خود در اعتبارات اسنادی کارمزد دریافت نموده همچنین در مواردی نیز در امر سرمایه گذاری و سود مشارکت می نماید. در اعتبارات اسنادی فرض بر ارائه تسهیلات بانکی بوده و مطابق ظاهر، بانکها مالک کالا می باشند و در صورت عدم تسویه بانکی خریدار بانکها می توانند مطالبات خود را از فروش کالا اخذ نماینداز طرف دیگر مطابق مقررات I.C.C نشریه 600، بانکها هیچگونه مسئولیتی را در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالا و یا اسناد تقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانکها به بررسی اسناد از حیث ظاهری و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حداقل مسئولیت در اعتبارات اسنادی برای بانکهای عامل فرض شده است.
4- فواید از نظر دولتها: نظارت دقیق بر خروج ارز از کشور وسیاست گذاری در امور تجارت خارجی و مصرف ارز با ضمانت اجرا و ابزار بانکهای عامل انجام می پذیرد. اجرای دستورالعملهای ارزی و بانکی با استفاده از تاسیس بانکی انجام می پذیرد و بدین طریق دولتهای ذینفع با روش اعتبار اسنادی و تمرکز این امر در بانکها بر نحوه اجرا و مصرف صحیح ارز نظارت کافی خواهند داشت.
همه چیز درباره اعتبار اسنادی «ال سی» و انواع آن

به دلیل ماهیت معاملات بین‌المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین‌المللی شده است.
اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.
بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای اعتبارات اسنادی:
اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند.
امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین.
اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد.
امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده.
تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران می‌باشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.
همه چیز درباره حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو (SEPA)

به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958، حرکت به سمت بازار پولی یکپارچه اروپایی شاهد چندین نقطه عطف بوده که مهم‌ترین و ملموس‌ترین آنها تولد یورو در سال 1999 و اسکناس‌ها و سکه‌های جدید آن در سال 2002 است که با ورود این ارز جدید امکان انجام تمام پرداخت‌های نقدی با یک ارز واحد و در هر نقطه‌ای از منطقه یورو برای ساکنان قاره سبز فراهم شد اما پرداخت غیرنقدی [به یورو] همچنان غیرممکن ماند. برای حل مشکلات پرداخت‌های غیر نقدی بود که ایده SEPA به معنی «حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو» و با هدف ایجاد ابزارهای پرداخت فراگیر اروپایی و بازاری پویا برای پرداخت‌های خرد، شکل گرفت. (SEPA Single Euro Payments Area) یکی از مراحل کلیدی یکپارچه‌سازی اروپا و ابتکاری در جهت تراکنش مالی به یورو یا هر ارز دیگری (مانند کرون سوئد) است که دولت‌های عضو خواستار شرکت در آن باشند. با این سیستم، همه پرداخت‌های الکترونیک، محلی محسوب شده و مرزی برای پرداخت درون‌مرزی و فرامرزی در اروپا وجود نخواهد داشت. هدف پروژه، بهبود کارایی پرداخت‌های فرامرزی و تبدیل بازار‌های مالی جدا از هم (و با پرداخت یورو) به یک سیستم یکپارچه بومی‌است.
در سال 2002، صنعت بانکداری اروپا کار روی این پروژه را با ایجاد نهاد شورای پرداخت‌ اروپایی آغاز کرد. این نهاد، قوانین و راهکارهای اجرایی برای پرداخت‌ به یورو را ارائه می‌دهد. همچنین، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا نیز بر این طرح نظارت داشته و از آن حمایت می‌کنند. به این ترتیب نه تنها اعضای منطقه یورو، بلکه کشور‌های دیگر عضو اتحادیه اروپا مانند ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس نیز از منافع این پروژه بهره‌مند می‌شوند. SEPA برای اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیین شده نیازمند عمل در قالب برخی موضوعات است که عبارتند از: یک ارز واحد، ابزار‌های واحد برای پرداخت‌ها، انتقال اعتبار، پرداخت مستقیم و پرداخت‌های کارتی، ایجاد زیرساخت‌های کارامد برای پرداخت‌ به یورو، استاندارد‌های فراگیر و معمول فنی، فعالیت‌های معمول اقتصادی، شالوده قانونی مناسب و هماهنگ و توسعه مداوم سرویس‌های جدید برای کاربران.
برای تحقق اهداف SEPA، شورای پرداخت‌های اروپایی 3 ابزار اساسی برای پرداخت ایجاد کرده است: نقل و انتقال اعتباری SEPA، پرداخت مستقیم و چارچوبی برای پرداخت‌های کارتی.
نقل و انتقال اعتباری SEPA، که اجرای آن از ژانویه 2008 آغاز شده است، برای مشتری‌ها ابزار واحدی برای نقل و انتقال سرمایه فراهم می‌کند صرفنظر از این‌که این کار در یک کشور واحد یا انتقال وجه از یک کشور به کشوری دیگر باشد. برای مثال، یک شرکت در فنلاند می‌تواند پرداخت به کارپرداز‌هایش در قسمت‌های مختلف اروپا را به همان سادگی پرداخت‌هایش در کشور خود انجام دهد.
پرداخت مستقیم SEPA در نوامبر 2009 آغاز به کار کرد و برای اولین بار این امکان را برای مشتری به وجود آورد که از شماره حساب خود که در یک کشور اروپایی باز شده، برای دریافت سرویس‌هایی که یک شرکت دیگر در کشوری دیگر ارائه می‌دهد، مستقیما استفاده کند. برای مثال، یک شهروند آلمانی می‌تواند صورت حساب یک شرکت سرویس تلفن در اسپانیا را مستقیما از حساب بانکی خود پرداخت کند.
در مورد کارت‌‌ها، SEPA مشتری‌ها را قادر می‌سازد کارت واحدی را که در کشور خود استفاده می‌کردند برای خرید‌هایشان در هر نقطه‌ای از اروپا راحت‌تر به کار ببرند و برای پذیرندگان قبول کارت‌ها ساده‌تر و جذاب‌تر خواهد شد. این سه ابزار می‌توانند منافع قابل توجهی در بر داشته باشند: مسافرت و پرداخت هزینه کالاها و خدمات برای مشتری‌ها آسان‌تر خواهد بود. شرکت‌‌ها درهر نقطه‌ای از اروپا قادر خواهند بود منابع اروپایی خود را متمرکز و تنها از یک حساب برای همه پرداخت‌هایشان استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پرداخت‌های خود را گسترش داده و رقابت موثرتری در سطح اروپا داشته باشند.

تاثیر SEPA بر بخش‌های ذینفع
برای مشتری‌ها: ابزار‌های پرداخت SEPA در تمام ‌منطقه یورو قابل دسترس بوده و زندگی را برای مشتری‌ها آسان‌تر می‌کنند. مشتری‌ها تنها با یک حساب بانکی می‌توانند نقل و انتقالات اعتبار و پرداخت مستقیم خود را در تمام منطقه یورو به همان سادگی حوزه کشور خود پرداخت کنند. برای مثال می‌توانند شهریه تحصیلی فرزندان خود در خارج از کشور، هزینه اجاره ویلا برای تعطیلات یا هزینه خدمات شرکت‌های اروپایی(سرویس تلفن همراه، بیمه، خدمات عمومی‌ و...) را پرداخت کنند. افرادی که در خارج از کشور کار، زندگی یا تحصیل می‌کنند، دیگر نیازی به داشتن یک حساب در کشور خود و حسابی دیگر در کشور خارجی نخواهند داشت.
نکته: نقل و انتقال اعتباری SEPA‌ که اجرای آن از ژانویه 2008 آغاز شده است، برای مشتری‌ها ابزار واحدی برای نقل و انتقال سرمایه فراهم می‌کند صرفنظر از این‌که این کار در یک کشور واحد یا انتقال وجه از یک کشور به کشوری دیگر باشد.
استفاده از کارت‌های پرداخت الکترونیکی کارآیی بیشتری خواهد داشت، به این ترتیب که مشتری‌ها قادر خواهند بود یک کارت را برای همه پرداخت‌ها به یورو از جمله شامل پرداخت الکترونیکی صورت حساب، پرداخت‌های موبایلی، خرید الکترونیک بلیت هواپیما و تطبیق حساب‌های الکترونیکی استفاده کنند و در نهایت، مشتری‌ها وقت کمتری برای مدیریت پرداخت‌ها صرف خواهند کرد.
برای پذیرندگان: با افزایش استقبال مشتریان، کارت‌های پرداخت به طور فزاینده‌ای جایگزین چک و پول نقد می‌شوند. در این صورت پذیرندگان قادر خواهند بود به همه شکایت‌های پرداخت‌های کارتی SEPA حتی در خارج از مرزها رسیدگی کنند. پذیرنده همچنین می‌تواند در حوزه فعالیت SEPA یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را به دلخواه خود انتخاب کند تا به همه پرداخت‌های کارتی در همه نقاط منطقه یورو رسیدگی کند. ترمینال‌های POS در منطقه یورو به‌طور فزاینده‌ای استاندارد خواهند شد در نتیجه پذیرنده قادر خواهد بود دستگاه کارتخوان واحدی را برای پذیرش طیف وسیعی از کارت‌ها استفاده کند.
برای شرکت‌ها: SEPA به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مدیریت پرداخت‌هایشان را تسهیل کنند از جمله می‌توانند با استفاده از ابزار‌های پرداخت SEPA همه نقل و انتقالات مالی یورو را از طریق یک حساب بانکی انجام دهند. سرویس‌های اضافی مانند پرداخت صورت‌حساب و تطبیق حساب الکترونیکی، به شرکت‌ها برای بهینه کردن و مدیریت پرداخت‌هایشان کمک می‌کند. امروزه این سرویس‌ها اغلب در سطح ملی ارائه می‌شوند و وجود قالب‌های پرداخت و الزامات قانونی متفاوت، استفاده از سرویس‌های فرامرزی در این موارد را دشوار می‌کند. سرویس‌های پرداخت استاندارد شده SEPA غلبه بر این موانع را ساده‌تر کرده و شرکت‌ها از یک سرویس تمام الکترونیک پیوسته منتفع خواهند شد.
برای بانک‌ها : SEPA با فراهم کردن ابزارهای جدید و زیر ساخت‌ها در گستره واحد یورو، برای بانک‌ها منافعی در بر دارد. بانک‌ها قادر خواهند بود تجارت و رقابت خود را در سطح منطقه یورو گسترش داده و سرویس‌های خود را آسان‌تر در این منطقه در اختیار مشتری‌ها قرار دهند.
برای تهیه‌کنندگان زیر ساخت‌ها: با معرفی و توسعه سیستم‌های یکپارچه پرداخت، مرز‌های ملی دیگر برای تهیه‌کنندگان زیر ساخت‌ها مانعی محسوب نمی‌شوند و آنها خواهند توانست سرویس‌های خود را در تمام منطقه یورو ارائه دهند. SEPA از طریق مجموعه‌ای از استاندارد‌های فنی فراگیر، امکان تعامل درونی و ارتباط بین تهیه‌کنندگان مختلف در امر زیر ساخت‌ها را نیز فراهم می‌کند.
برای عمل در چارچوب تعیین شده و پیشرفت طرح، دخالت و هماهنگی بین بخش‌های دخیل ضروری می‌نماید که این بخش‌ها عبارتند از صنعت بانکداری اروپا شامل «شورای پرداخت اروپایی»، صنعت نقل و انتقال و پرداخت بانکی اروپایی شامل طیف گوناگونی از تامین‌کنندگان زیرساخت‌ها و تولیدکنندگان کارت، شرکت‌های حوزه یورو، ادارات دولتی (که در حوزه‌هایی مثل حقوق بازنشستگی، بیمه فراگیر تامین اجتماعی و مالیات‌ها در هر دو سطح ملی و فراملی پرداخت‌های عمده‌ای انجام می‌دهند) و حاکمیت‌های ملی.
طبیعی است که هماهنگی و رسیدن به اهداف تعیین شده در طرح SEPA، نیازمند صرف زمان و انرژی قابل توجهی است و مدیریت زمان در این مهم بسیار حائزاهمیت است. شورای پرداخت اروپایی زمان‌بندی‌ای در قالب 3 فاز ارائه کرده است: فاز طراحی(2004)، فاز اجرا (2006 تا پایان 2007) و فاز انتقال. در فاز انتقال، سیستم‌های پرداخت ملی در کنار سیستم‌های جدید SEPA عمل می‌کنند.
مشتری‌ها می‌توانند از ابزار‌های قدیمی‌ملی یا جدید SEPA استفاده کنند و زیر ساخت‌های مربوط به نقل و انتقالات در هر دو سیستم قادر به خدمات‌دهی خواهند بود. هدف، انتقال تدریجی بازار به سیستم SEPA است .
لزوم برخورداری از اقتصاد رقابتی و پویا همواره مورد تایید و تاکید کارشناسان و مقامات کشور بوده است. بومی‌سازی و استفاده از مدل‌هایی این چنین می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی توسط بخش‌ها و سازمان‌های پیشرو انجام شده و طرح مگاپی‌اس‌پی‌ها برای تجمیع شرکت‌های خدمات‌دهنده در امر پرداخت، گام مهمی در امر ارتقا و رقابتی کردن سیستم پرداخت ملی محسوب می‌شود.
در این بین، تنها سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قادر به به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید بوده و سرویس‌های اضافی به مشتریان ارائه دهند، می‌توانند موفق باشند. طرح‌هایی نظیر این علاوه بر دمیدن روحی تازه در کالبد صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور، می‌تواند با مشتری مدار کردن این بخش‌ها، حقوق و هویت شهروندی را بهبود داده و آنها را علاوه بر امتیازات ویژه در امور پرداخت، در مقابل ناکارامدی و بوروکراسی ‌سازد.
گشایش اعتبار اسنادی چگونه است؟ چه شرایط و مدارکی نیاز دارد؟

اعتبار اسنادی روشی برای تضمین پرداخت بهای کالا و خدمات است که به موجب آن، بانک تعهد می کند مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات پرداخت کند؛ به شرط عرضه کردن اسناد نشان دهنده ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط فروشنده .

٤ رکن اساسی را در یک اعتبار اسنادی می توان به صورت زیر تعریف نمود :
گشایش کننده اعتبار (خریدار) : شخصی است که قصد واردات کالا از کشور دیگری دارد و برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک مراجعه می کند .
بانک عامل : بانکی است که به درخواست خریدار کالا اقدام به گشایش اعتبار اسنادی میکند .
بانک کارگزار : بانکی است که با بانک عامل در ارتباط بوده و از طرف خریدار و بانک عامل پرداخت وجه کالا به فروشنده را تعهد می کند .
ذینفع اعتبار اسنادی(فروشنده کالا) : شخصی است که پس از ارسال کالا و ارائه مدارک مورد توافق طبق شرایط اعتبار اسنادی وجه اعتبار را از بانک کارگزار دریافت می کند.

گشایش اعتبار اسنادی دیداری
در گشایش اعتبار اسنادی دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوطه واریز و یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات، کالای وارده در اختیار مشتریان بانک قرارمی گیرد.

گشایش اعتبار اسنادی مدتدار
ریفاینانس خطوط اعتباری کوتاه مدتی است که بین بانکها برقرار می گردد. وارد کنندگان(مشتریان بانکها) می توانند با موافقت بانک ایرانی(تسهیلات گیرنده) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به نفع فروشندگان از این خطوط اعتباری استفاده نمایند، بدین ترتیب که وجه کالای مورد سفارش توسط بانک تسهیلات دهنده در مقابل ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار و قوانین بین المللی نقداً به فروشنده پرداخت شده و باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور به بانک تسهیلات دهنده، ظرف مهلت مورد توافق بین دو بانک حداکثر ( 6ماهه)توسط خریدار از طریق بانک تسهیلات گیرنده انجام خواهد شد.

چه افراد، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت می توانند از این خطوط اعتباری استفاده نمایند؟
کلیه وارد کنندگان، اعم از تولیدی و تجاری که قصد واردات مواد اولیه، قطعات یدکی،ماشین آلات خطوط تولیدی را دارند می توانند بر حسب اولویت و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی(REFINANCE) بنمایند.
درخصوص شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی) نیز که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط رسیده باشند، (صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند) چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند هم می توانند از این خطوط اعتباری استفاده کنند.

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری
داشتن اهلیت قانونی
دارابودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا
واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد.
متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
عدم سوابق منفی در سیستم بانکی(چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی)
توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
پروانه کسب
صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر وامضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
کپی اسناد مالکیت، دفتر مرکزی، نمایشگاه، انبار
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری
تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی توسط متقاضی اعتبار
فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی
اصل پروفرما
اصل کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی) -تعهدنامه ورود و ترخیص کالا
اصل بیمه نامه به نفع بانک تجارت+ اصل رسید پرداخت حق بیمه
مصوبه اعتباری یا کارت سالانه
تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز و تبدیل ارز
تعهد نامه واقعی بودن معامله ( در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار)

01. پرداخت ارزی

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟