به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دلار آمریکا با کاهش بیش از ۱۰ درصدی در برابر سبدی متشکل از ارزهای اصلی مانند یورو، پوند و ین، بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۷۳ را تجربه کرد. شاخص دلار که قدرت این ارز را در بازار جهانی می‌سنجد، به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است؛ آن‌هم در شرایطی که ارزهایی مانند یورو برخلاف پیش‌بینی‌ها ۱۳ درصد رشد کرده‌اند.
روزنامه «فایننشال تایمز» و آژانس خبری «بلومبرگ» در گزارش‌هایی جداگانه این کاهش شدید را بی‌سابقه توصیف کرده‌اند و آن را در ردیف شوک‌های تاریخی ارزی پس از سقوط نظام «برتون وودز» قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز به‌وضوح واکنش نشان داده‌اند: خروج سرمایه از دارایی‌های دلاری، افزایش خرید طلا و اوراق قرضه آلمان و کاهش وابستگی بانک‌های مرکزی به دلار در ذخایر رسمی.
ترکیب سیاست‌های پرریسک و بی‌ثباتی سیاسی، پشت پرده سقوط
دلیل اصلی سقوط تاریخی دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را باید در ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی تنش‌زا، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و تصمیم‌های بودجه‌ای بحث‌برانگیز دولت ترامپ جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، تصویب بسته‌ای عظیم و پرهزینه در سنای آمریکا بود که مجموع مالیات‌ها را کاهش و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. این بسته که به عنوان «لایحه مالیاتی و هزینه‌ای ۳.۳ تریلیون دلاری» شناخته می‌شود، با اختلافی اندک در مجلس سنا به تصویب رسید و در مرکز آن، کاهش گسترده مالیات شرکت‌ها و افراد ثروتمند، افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و کاهش بودجه برخی از برنامه‌های رفاهی از جمله Medicaid قرار دارد.
بر اساس ارزیابی دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، این لایحه در دهه آینده بیش از ۳.۳ تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا اضافه خواهد کرد. منتقدان می‌گویند که این اقدام، برخلاف وعده‌های ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش مبنی بر کاهش کسری بودجه است. آن‌ها هشدار می‌دهند که افزایش این‌چنینی بدهی، توان دولت برای تأمین مالی پایدار را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به دلار را تضعیف می‌کند.
در کنار این موضوع، فشار مداوم ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش سریع‌تر نرخ بهره، باعث تردید در استقلال نهاد پولی ایالات متحده شده است. ترامپ بارها در سخنرانی‌ها و شبکه اجتماعی خود از جروم پاول خواسته است تا نرخ بهره را با شدت بیشتری پایین بیاورد، حتی در شرایطی که فدرال رزرو معتقد است باید منتظر داده‌های اقتصادی دقیق‌تر بماند. این دخالت‌ها، سیگنالی منفی برای بازارها بوده و به ریزش اعتماد نسبت به دلار منجر شده است.
سیاست‌های تجاری نامطمئن نیز به بی‌ثباتی دامن زده‌اند. ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف، از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا و حتی ژاپن، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده است. این اقدامات باعث شده تا بسیاری از بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی جهان، به‌تدریج از نگهداری ذخایر دلاری فاصله بگیرند و به دارایی‌های امن‌تری چون اوراق قرضه آلمان یا طلا پناه ببرند.
در مجموع، کاهش اعتماد جهانی به سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا، افزایش شدید بدهی عمومی، فشار سیاسی بر فدرال رزرو و تداوم فضای تجاری پرتنش، مجموعه‌ای از عوامل را ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن سقوط بی‌سابقه شاخص دلار در بیش از نیم قرن گذشته است.
دلار در مسیر افت بیشتر؟ یا اصلاح موقت؟
چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار همچنان منفی است. تحلیل‌گران بر این باورند که اگر فدرال رزرو برای پاسخ به فشارهای دولت، به سمت سیاست‌های انبساطی‌تر حرکت کند و همزمان کسری بودجه با صدور اوراق بیشتر تأمین شود، افت بیشتر دلار دور از انتظار نیست.
مدیر ارشد بلک‌راک، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهان، در تحلیل اخیر خود هشدار داده که «روند دلارزدایی جهانی» اگرچه آهسته است، اما افزایش بی‌سابقه بدهی دولت آمریکا می‌تواند این مسیر را تسریع کند.
از سوی دیگر، با کاهش ارزش دلار، هزینه واردات برای آمریکایی‌ها افزایش می‌یابد و سفرهای خارجی گران‌تر می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی نیز جذابیت خود را از دست می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که دولت همزمان به دنبال استقراض بیشتر برای جبران کسری است.
هرچند ضعف دلار ممکن است در کوتاه‌مدت به صادرات آمریکا کمک کند و مزیت رقابتی ایجاد کند، اما در غیاب اعتماد جهانی و سیاست‌گذاری باثبات، این مزیت‌ها مقطعی خواهد بود. مهم‌تر از همه، تضعیف دلار، سیگنالی از افول اعتبار آمریکا به‌عنوان قطب ثبات اقتصادی جهان است؛ روندی که شاید بازگشت از آن به سادگی ممکن نباشد.
