به گزارش همشهری آنلاین، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به تشریح عوامل بلندمدت بی‌ثباتی بازار ارز پرداخت و اعلام کرد: صرف‌نظر از تحریم‌ها که نقشی تشدیدکننده در رشد قیمت ارز داشته‌اند، عواملی از جمله توسعه‌نیافتگی بازار ارز، عوامل زیرساختی، ضعف نهادی و ضعف در مقررات مربوط به مداخلات ارزی ازجمله موضوعات اساسی در ایجاد نااطمینانی در بازار ارز بوده‌اند.
قیمت ارز از آن دست متغیرهای اقتصادی است که ظرف دهه‌های گذشته و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷تاکنون آثار مختلف و عمدتا زیانباری برای اقتصاد ایران داشته؛ به‌طوری که حتی برخی کارشناسان بر این باورند یکی از پایه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران نرخ ارز است که از طریق افزایش هزینه‌های تولید ابتدا بر تورم تولیدکننده و سپس با تأخیر زمانی بر تورم مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی عوامل بلندمدت افزایش نرخ ارز پرداخته است.
به زعم پژوهشکده پولی و بانکی در طول سال‌های گذشته چالش‌های تاریخی مختلفی در حوزه بازارها، نهادها، ابزارها و زیرساخت‌ها به ایجاد بی‌اعتمادی در بازار ارز منجر شده و تحریم‌های بین‌المللی صرفا زمینه تشدید و انعکاس دقیق‌تر این چالش‌ها را فراهم کرده است.
به این معنا بخش مهمی از چالش‌های بازار ارز خارج از چارچوب تحریم است و این عوامل برای یک دوره بلندمدت قابل شناسایی، آسیب‌شناسی و سیاستگذاری است.
از نظر مرکز پژوهشکده پولی و بانکی عواملی ازجمله توسعه‌نیافتگی بازار ارز و قطع رابطه کارگزاری مالی بانکی بین‌المللی، عوامل زیرساختی، ضعف نهادی و ضعف ضوابط احتیاطی مداخله در بازار ارز ازجمله موضوعات اساسی در ایجاد نااطمینانی در بازار ارز بوده‌اند.
عوامل زیرساختی
طبق گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی، یکی از عوامل بی‌ثباتی در بازار ارز مسائل زیرساختی است. طبق این گزارش، نظام بانکی و شبکه واسطه‌گری مالی کشور شکاف معناداری با مقررات سلامت مالی و نظارت بین‌المللی دارند که عملا مانع برقراری روابط کارگزاری بانکی و دسترسی اعتباری به شبکه‌های پرداخت و تسویه منطقه‌ای و بین‌المللی ارزها شده است.
درواقع منطبق نبودن نظام بانکی با ضوابط کمیته بال، ضوابط حاکمیت شرکتی، گزارش‌های چهارگانه مدیریت ریسک، استانداردهای شفافیت مالی، مقررات ناظر بر گروه ویژه اقدام مالی و همچنین ضوابط مربوط به زبان گزارشگری تجاری هزینه‌های ارزی را افزایش داده است.
به‌طور مثال عضو نشدن ایران در سامانه خاص انتشار اطلاعات استاندارد صندوق بین‌المللی پول و همچنین انطباق نداشتن با الزامات مؤسسات حسابرسی و رتبه‌بندی بین‌المللی ریسک‌ها و نرخ تامین مالی خارجی را افزایش داده و موجب افزایش تکانه‌های بازار ارز شده است. این موضوع موجب شده نه فقط شعب خارجی بانک‌های داخلی، بلکه روابط کارگزاری بانکی بین‌المللی نیز با محدودیت شدید مواجه شود.
همه این مسائل زیرساختی به افزایش ریسک‌های تجاری، مالی، سیاسی و محیط کسب‌وکار در ایران منجر و در عین حال موجب کاهش تمایل مؤسسات اعتباری و بیمه بین‌المللی در برقراری روابط کارگزاری مالی با ایران شده و از طرف دیگر هزینه‌های سربار مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و تقاضای ارز را در اقتصاد ایران افزایش داده است. در چنین شرایطی حتی با فرض حذف یک جا و آنی همه تحریم و دسترسی دوباره به سامانه ارتباط مالی سوئیفت ثبات در بازار ارز بسیار دشوار است.
توسعه‌نیافتگی بازارها
یکی دیگر از دلایل بی‌ثباتی بازار ارز، تشکیل نشدن بازار مشتقات ارزی و همچنین توقف فعالیت بازار برون‌مرزی ارزی است. این دو موضوع موجب شده ابزارهای پوشش ریسک نوسان‌های ارزی از بین برود و در عین حال به افزایش تقاضاهای ارزی در زمان تحریم‌ها منجر شده است
. برای بررسی بیشتر این موضوع لازم است به تجربه سال‌های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶اشاره کرد که با تعدیل نسبی تحریم‌ها زمینه ارائه خدمات پایه غیراعتباری ارزی از شعب خارجی بانک‌های داخلی مهیا شد و در عین حال بازار مبادلات آتی سکه نیز گسترش پیدا کرد. این دو موضوع به کاهش اختلال در بازار طلا و ارز منجر شد و در عین حال فرصت مناسبی برای تشکیل بازار یکپارچه معاملات آتی و برون‌مرزی ارز فراهم شد که متأسفانه مورد استفاده سیاستگذاران قرار نگرفت. از طرف دیگر فراهم نشدن شرایطی برای سپرده‌گذاری ارزی موجب افزایش تقاضای نقدی در بازارهای طلا و ارز و بروز تکانه‌های ارزی شده است.
ضعف نهادی
ضعف نهادی یکی دیگر از دلایل ایجاد نااطمینانی در بازار ارز در بلندمدت است. درواقع تشکیل نشدن نهادهای مالی عرضه‌کننده ابزارهای پوشش ریسک در قالب ابزارهای معاملات آتی و معاملات تعویضی موجب نااطمینانی در بازار ارز شده است.
تشکیل نشدن نهادهای عرضه‌کننده پوشش ریسک نوسان‌های نرخ ارز مانند صندوق‌های پوششی و صندوق‌های بیمه تجاری پوشش نوسان نرخ ارز، از یک طرف موجب افزایش تقاضای هیجانی در بازار ارز شده و از طرف دیگر مانع تسویه ریالی تقاضاهای سوداگرانه شده است.
این موضوع در عین حال تقاضاهای نقدی را در بازار ارز افزایش داده است. همچنین تاسیس نکردن شعب شرکت‌های بین‌المللی حسابرسی و رتبه‌بندی در داخل ایران موجب کاهش شفافیت صورت‌های مالی، افزایش ریسک‌های نهادی و کاهش رتبه اعتباری جهانی بانک‌ها شده که مستقیم فرایند تامین مالی ارزی و حتی استفاده از خدمات متعارف بانکی را برای این بانک‌ها دشوار کرده است.
ضوابط مداخله ارزی
بازار ارز در ایران به‌دلیل تعادل نداشتن در بازار پولی و مالی و همچنین تحریم‌ها به‌طور مداوم در معرض تقاضاهای سفته‌بازانه است و این موضوع در کنار افزایش تقاضای کل، ابزارهای مداخلات ارزی را از سوی سیاستگذاران ناکارا کرده است؛ به همین دلیل برای مقابله با تکانه‌های ارزی ضروری است هرچه سریع‌تر ضوابط جامع احتیاطی مداخله در بازار ارز تدوین شود.
نکته قابل توجه این است که همزمانی تکانه‌های ارزی در ۳سال گذشته با رکود شدید بورس و افزایش نااطمینانی نسبت به بازارهای مالی موجب انتقال گسترده منابع مالی به بازار رمزارزها شده است؛ به‌طوری که براساس گزارش ثبات مالی جهانی در سال ۲۰۲۱که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، ایران به‌عنوان پنجمین اقتصاد فعال در بازار رمزارزهای بین‌المللی معرفی شده که از یک طرف بر رشد خالص خروج سرمایه از کشور و از طرف دیگر بر افزایش احتمال بروز تکانه‌های ارزی دلالت دارد و نشان‌دهنده کاهش قدرت سیاستگذار پولی بر بازار است.
این چالش‌ها در شرایطی بروز کرده که از یک طرف بسترهای نهادی و مقرراتی مبادلات رمز ارز در اقتصاد ایران طراحی نشده و از طرف دیگر نحوه انتقال وجوه به بازارهای بین‌المللی رمز ارز از طریق شبکه مالی کشور شفاف نبوده و در شرایط فعلی قابل پایش و سیاستگذاری نیست.
همچنین سازوکار نهادی و ابزاری برای بازگشت طبیعی منابع ملی از بازارهای بین‌المللی رمز ارز به بازارهای مالی اقتصاد ایران طراحی نشده است. همه این چالش‌ها موجب نااطمینانی و تضعیف بیشتر کارایی ابزارهای سیاستی و غیرسیاستی مداخله در بازار ارز در سال‌های اخیر شده که باید در فرایند تدوین سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.
